عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگارخانه ملت با اشاره به سابقه قانونگذاری در حوزه کنکور، گفت: قانون «سنجش و پذیرش دانشجو» با هدف حذف، تعدیل و مقابله با پدیدهای موسوم به غول کنکور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما با توجه به اختلافنظرهایی که امروز در این حوزه وجود دارد، ادامه این وضعیت راه به جایی نخواهد برد.
بیش از نیمی از نمایندگان مجلس دغدغههای جدی نسبت به وضعیت کنکور دارند
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم، افزود: از یکسو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مواضع خود پافشاری میکند و از سوی دیگر، داوطلبان، افکار عمومی، کمیسیون آموزش و بیش از ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس دغدغهها و اعتراضات جدی نسبت به وضعیت موجود دارند؛ در چنین شرایطی، تداوم اختلافات به نفع نظام آموزشی کشور نیست.
این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات وفناوری مجلس، تأکید کرد: پیشنهاد مشخص بنده این است که این موضوع بهصورت کامل به مجلس شورای اسلامی بازگردد و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید رسیدگی به این مسئله را به مرجع قانونی قانونگذاری واگذار کند؛ در این مسیر، انتظار میرود رئیس مجلس نیز بهطور جدی پیگیر باشد تا موضوع به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارجاع شود و بر اساس الگویی که در قانون سنجش و پذیرش پیشبینی شده، مورد بررسی قرار گیرد.
فیاضی در ادامه یادآور شد: چنانچه اصلاحاتی در قانون سنجش و پذیرش ضروری است، این اصلاحات باید در چارچوب اختیارات قانونی مجلس انجام شود. طبیعتاً چنین رویکردی منطقیتر، شفافتر و مردمیتر خواهد بود. ما به دنبال تصمیماتی هستیم که در راستای مردمیسازی حکمرانی و قانونگذاری صورت بگیرد؛ به این معنا که شرایط و مطالبات اکثریت جامعه بهویژه دانشآموزان و خانوادهها در تصمیمگیریها لحاظ شود.
وی با اشاره به نگاههای مختلف در حوزه آموزشی کشور؛ افزود: ممکن است در برخی مقاطع، نگاههای تخصصی و فرهنگی اقتضا کند که تصمیمات با زمانبندی و به تدریج اجرا شود، اما این مسئله نباید مانع بازگشت موضوع به مسیر قانونی خود گردد.
دعوت از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عقبنشینی از موضع فعلی
این نماینده مردم در مجلس در پایان تصریح کرد: انتظار میرود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از موضع فعلی خود عقبنشینی کند و اجازه دهد این موضوع در مسیر قانونی و کارشناسی بررسی شود. بازگشت موضوع کنکور به مجلس و کمیسیون آموزش، کمهزینهترین و مؤثرترین راه برای حل اختلافات و پاسخگویی به مطالبات مردم است./
پایان پیام
نظر شما